كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام - الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام - ج: 4 - ص: 393

الندب إذا أردنا فعله، وإن فعله على وجه الإباحة وجب علينا أن نفعله على وجه الإباحة إذا أردنا فعله؛ إذ لو خالفناه في النية لم يحصل الاتباع (١) (٢).

قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: ليس المراد بهذا أن المندوب والمباح واجب علينا إذا فعله النبي عليه السلام، وإنما الواجب اتباع صفة ذلك الفعل؛ إذ لا يجب علينا إلا الواجب على/ ٢٣٥/ النبي عليه السلام، وأما المندوب والمباح فلا يجب علينا كما لا يجب على النبي عليه السلام.

حجة الجمهور: قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (٣)، قال بعضهم: هذه الآية لا دليل فيها على اتباعه في فعله عليه السلام؛ لأن الإيتاء لا يصدق على فعله؛ لأنه ظاهر في الإعطاء (٤)، وهو مجاز في القول (٥).

ودليل الجمهور أيضًا: قوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (٦) (٧)،

---

(١) انظر: شرح القرافي ص ٢٩١، وشرح المسطاسي ص ٤٥.
(٢) قال المسطاسي: لم يحك المؤلف في هذا إلا قولين، وقد تقدمت فيه أربعة أقوال، وقال ابن برهان في الأوسط: يجب التأسي عندنا، وقال المتكلمون: بالوقف، والقولان للحنفية، قال: فإذا قلنا بالوجوب فهل بالسمع أو بالعقل؟، قولان. اهـ. وسيأتي للمسألة بيان. انظر: شرح المسطاسي ص ٤٥، ٤٦، وشرح حلولو ص ٢٤٥.
(٣) سورة الحشر آية رقم ٧.
(٤) في الأصل: "الأعضاء" وهو تصحيف ظاهر.
(٥) قال هذا الجويني في البرهان فقرة ٣٩٨.
(٦) سورة الأعراف آية رقم ١٥٨.
(٧) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٣٧٤، والمعتمد ١/ ٣٨٤، والتبصرة ٢٤١، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣١٥.