كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام - الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام - ج: 4 - ص: 406

وإِن تأخر القول وهو عام له ولأمته أسقط حكم الفعل عن الكل، وإِن اختص بأحدهما خصصه عن عموم حكم الفعل.

وإِن تعقب الفعل القول من غير تراخ وعم القول له ولأمته خصصه عن عموم القول، وإِن اختص بالأمة ترجح القول [على الفعل، وإن اختص به جاز إِن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته، وإِلا فلا.

وإِن لم يتقدم واحد منهما، رجح القول] (١) لاستغنائه بدلالته عن (٢) غيره من غير عكس.

فإِن عارض الفعل الفعل بأن يقر شخصًا على فعل فعل (٣) [هو] (٤) عليه السلام ضده، فيعلم خروجه عنه، أو يفعل عليه السلام ضده في وقت (٥) يعلم لزوم مثله (٦) [له فيه، فيكون نسخًا للأول] (٧)).

ش: كلام المؤلف ها هنا في حكم الدليلين إذا تعارضا بنفي/ ٢٣٧/ أو إثبات (٨).

---

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من أوخ وش.
(٢) "من" في أ.
(٣) "وفعل" في الأصل.
(٤) ساقط من أوخ.
(٥) "أخر" زيادة في ش.
(٦) "عنه" زيادة في أ.
(٧) ساقط من أ.
(٨) تراجع المسألة في: المعتمد ١/ ٣٨٨ - ٣٨٩، والمستصفى ٢/ ٢٢٦، والفصول للباجي ١/ ٢٧٤، ٢٧٧، والبرهان فقرة ٤٠٥، والتبصرة ص ٢٤٩، والمحصول ١/ ٣/ ٣٨٥، والإحكام للآمدي ١/ ١٩٠، ١٩١، وجمع الجوامع ٢/ ٩٩، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٣٠، والإبهاج ٢/ ٢٩٩، وشرح العضد ٢/ ٢٦، وتيسير التحرير ٣/ ١٤٨، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٩٨، والمسطاسي ص ٤٧، وحلولو ص ٢٤٧.