كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثالث عشر في فعله عليه الصلاة والسلام - الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام - ج: 4 - ص: 408

النسخ، وأما التعارض بين الفعلين، أو بين القول والفعل، فهذان القسمان هما اللذان تعرض لهما المؤلف ها هنا.

ذكر المؤلف في هذا التفريع جزأين:

الأول: في حكم التعارض بين القول والفعل.

والجزء الثاني: في حكم التعارض بين الفعلين.

أما التعارض بين القول والفعل، فإما أن يعلم التاريخ أو يجهل التاريخ، فإن علم التاريخ ففيه اثنا عشر وجهًا: ستة أوجه في تقديم (١) القول على الفعل، وستة أوجه في تقديم (١) الفعل على القول.

وبيان ذلك أن القول إذا تقدم على الفعل، فإما بتراخ، وإما بفور، وعلى التقديرين: فإما أن يكون القول خاصًا به عليه السلام، أو خاصًا بالأمة، أو عامًا لهما، فهذه ستة أوجه في تقديم القول وتأخير الفعل.

وهكذا يقول أيضًا في تقديم الفعل وتأخير القول؛ لأنا نقول: إما أن يتأخر عنه القول بتراخ، أو بفور، وعلى التقديرين: فإما أن يكون القول خاصًا به عليه السلام، أو خاصًا بالأمة، أو عامًا لهما، أيضًا ستة أوجه في تقديم الفعل وتأخير القول (٢).

مجموع ذلك اثنا (٣) عشر وجهًا ذكرها المؤلف كلها.

---

(١) لعلها: "تقدم".
(٢) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٩١، وجمع الجوامع ٢/ ٩٩، والمحصول ١/ ٣/ ٣٨٦، ٣٨٧، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٢٠٠، وشرح العضد ٢/ ٢٦، والمسطاسي ص ٤٧.
(٣) في الأصل: "اثني" وهو لحن، والصواب الرفع بالألف: "اثنا"؛ لأنه خبر لمجموع.