للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بها.

وأما إن قلنا: إنه متعبد بفتح الباء فيقتضي أنه تعبده الله تعالى بشريعة سابقة أي: كلفه بها، وإنما يستقيم ذلك بعد النبوة؛ فإن الله تعالى تعبده بشريعة من قبله بعد النبوة، على الخلاف في ذلك (١).

قوله: (مذهب مالك وأصحابه / ٢٣٩/ أنه لم يكن متعبدًا بشرع من قبله قبل نبوته، وقيل: كان متعبدًا).

ذكر المؤلف في هذا الفصل مسألتين: الأولى: فيما قبل نبوته عليه السلام، والثانية: فيما بعد نبوته عليه السلام، فذكر فيما قبل النبوة (٢) قولين، وفيه قول ثالث بالوقف (٣)؛ ففيه إذًا ثلاثة أقوال.


(١) إلى هنا انتهى النقل من القرافي، وفيه تصرف وتقديم وتأخير.
(٢) انظر هذه المسألة في:
البرهان فقرة ٤١٧ وما بعدها، والمستصفى ١/ ٢٤٦، المنخول ص ٢٣١، المحصول ١/ ٣/ ٣٩٧، العدة لأبي يعلى ٣/ ٧٦٥، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٤١٣، الإحكام للآمدي ٤/ ١٣٧، نهاية السول ٣/ ٤٦، الإبهاج ٢/ ٣٠٢، الوجيز للكرماستي ١٦٢، تيسير التحرير ٣/ ١٢٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٨٦، المعتمد ٢/ ٩٠٠، وشرح القرافي ٢٩٥، والمسطاسي ص ٤٨، وشرح حلولو ص ٢٥١.
(٣) خلاصة الأقوال في هذه المسألة أربعة:
١ - أنه غير متعبد بشرع مطلقًا، وبه تقول المالكية والمعتزلة ونسبه في المنخول للقاضي أبي بكر، وحكاه أَبو الخطاب في التمهيد عن الحنفية.
٢ - أنه متعبد، وهؤلاء اختلفوا على سبعة أقوال: قيل: بشريعة آدم، وقيل: نوح، وقيل: إبراهيم، وقيل: موسى، وقيل عيسى، وقيل: بجميع الشرائع.
وقيل: بما ثبت أنه شرع في وقته، وهذا الأخير عليه كثير ممن نصر هذا القول، وهم أكثر الشافعية والحنابلة، وأومأ إليه الإمام أحمد في عدة روايات، واختاره البيضاوي. =