كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الرابع عشر في النسخ - [الفصل الأول: في حقيقته] - ج: 4 - ص: 442

نقل حقيقة، فيكون مجازًا في الإزالة.

ولكن هذان القولان المتعاكسان فيهما نظر؛ لأن كل واحد منهما معارض بمثله، والظاهر القول الأول بالاشتراك، والله أعلم؛ إذ الأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون حقيقة فيهما، وهذا الخلاف لفظي لا حظ للمعنى فيه (١).

وها هنا ثلاثة ألفاظ وهي: النسخ، والمسخ، والسلخ.

لأنه يقال: نسخت الكتاب وسلخته ومسخته، فالنسخ معناه: نقل اللفظ والمعنى، والسلخ معناه: نقل المعنى دون اللفظ، والمسخ معناه: إفساد اللفظ والمعنى (٢).

وقد كتب بعض العلماء إلى صديق له يعرفه بناسخ فقال: أعرفك بصفته: إن نسخ مسخ، وإن لفظ غلط، وإن شَكَّل أشكل، ولقد أمليته زيدًا فسمع عمرًا، وكتب خالدًا فقرأ عبد الله (٣).

قوله: (الفصل الأول: في حقيقته (٤).

---

(١) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٠٤.
(٢) انظر: تاج العروس للزبيدي حيث قال في مادة (سلخ):
وسلخ الشعر: وضع لفظ بمعنى اللفظ الآخر في جميعه، فتزيل ألفاظه وتأتي بدلها بألفاظ مرادفة لها في معناها فهذا سلخ، فإن قصر دون معناه كان مسخًا. اهـ.
وانظر منه أيضًا: مسخ. وانظر: شرح المسطاسي ص ٥٢.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ٥٢.
(٤) المراد: في حد النسخ اصطلاحًا.
انظر: حد النسخ اصطلاحًا في: المعتمد لأبي الحسين ١/ ٣٩٦، والعدة ٣/ ٧٧٨، والبرهان فقرة ١٤١٢، وما بعدها، والمستصفى ١/ ١٠٧، والمسودة ص ١٩٥، =