كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الخامس عشر في الإجماع - الفصل الثاني في حكمه - ج: 4 - ص: 592

يدل على منع مخالفة الإجماع.

ويدل على منع إحداث القول الثالث.

ويدل على عدم الفصل فيما جمعه (١) الصحابة رضي الله عنهم.

وإنما جمع المؤلف بين هذه المسائل الثلاث في الدليل الواحد؛ لأن مذهبه (٢) المنع في الجميع.

وإنما قدم الدليل على المدلول للاختصار؛ لأنه لو قدم المدلول لاحتاج إلى إعادة الدليل بعد المدلول فيكون تكرارًا وتطويلاً.

قال المؤلف في الشرح: الفرق بين إحداث القول الثالث (٣) وبين الفصل بين المسألتين، أن القول الثالث يكون في الفعل الواحد، وعدم الفصل يكون في مسألتين (٤)، كما سيأتي [في] (٥) تفصيل ذلك.

قوله: (فإِن جميع ما خالفهم يكون خطأ لتعين (٦) الحق في جهتهم) أي: لأن خلاف الإجماع، وإحداث القول الثالث، وتفصيل ما جمعوه، مخالف لهم، فإن جميع ما خالفهم خطأ لتعين الحق في جهتهم.

قوله: (وإِذا اختلف (٧) العصر الأول على قولين فلا يجوز (٨)

---

(١) "عممه" في ز.
(٢) "مذهب" في ز.
(٣) "الثاني" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٢٨.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "لتعيين" في الأصل.
(٧) "أهل" زيادة في خ.
(٨) "لم يجز" في ش.