للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[و] (١) هو جواب أهل السنة القائلين بأن الإرادة ليست علة للخبرية (٢).

وبيان هذا: أن ما قال المعتزلة من كون الإرادة علة للخبرية (٣) محال، وبيان استحالته: أن هذه الخبرية المعللة بالإرادة لا تخلو، إما أن تقوم بمجموع حروف (٤) الخبر، وإما أن تقوم ببعض الحروف دون البعض، والكل باطل لأنه محال.

فلا يصح قيامها بمجموع الحروف لعدم المجموع، لأن الكلام من المصادر السيالة كالماء يأتي بعض الحروف ويذهب بعضها، فلا يوجد منه أبدًا إلا حرف واحد فلا يمكن اجتماعها في حالة [واحدة] (٥) من النطق، والإرادة تكون في دفعة واحدة فلا يصح قيامها بالمجموع لعدم المجموع، إذ لو قلنا؛ قامت الخبرية بمجموع الحروف لأدى (٦) إلى قيام المعنى الوجودي بالأ [مر] (٧) العدمي وذلك محال.

ولا يصح [أيضًا] (٨) قيامها (٩) ببعض الحروف خاصة دون البعض، لأنه


(١) ساقط من ز.
(٢) "الخبرية" في ز.
(٣) "الخبرية" في ز.
(٤) "لفظ" زيادة في ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "ذلك" زيادة في ز.
(٧) ساقط من ز.
(٨) ساقط من ز.
(٩) "قيامه" في ز.