للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجموعهم أسود.

أجيب عن الأول: أن تلك الصور التي ينكشف الأمر فيها بخلافه لم يحصل فيها العلم، والذي يحصل فيها هو الاعتقاد (١)، ولو حصل فيها العلم لما انكشف الأمر بخلافه، ونحن لا ندعي حصول العلم في جميع الصور بل ادعينا أنه قد يحصل وذلك لا ينافي عدم حصوله في كثير من الصور (٢).

وأجيب عن الثاني: بأن من الأحكام ما لا يثبت إلا للمجموع دون الآحاد ومنها ما لا يثبت إلا للآحاد دون المجموع.

فمثال (٣) الأول: إشباع مجموع (٤) اللقم من الطعام، وإرواء مجموع (٥)


(١) هذا الكلام يصح بناء على القول بأن الاعتقاد اسم لجنس الفعل على أي وجه وقع اعتقاده، وهذا خلاف الأصل، إذ الأصل فيه أنه مشبه بعقد الحبل، فالعالم بالشيء على ما هو عليه كالعاقد المحكم لا عقده. وعلى هذا يكون العلم أعم من الاعتقاد فكل معتقد عالم ولا عكس. ولذلك أيضًا أطلق بعضهم على الاعتقاد اسم العلم اليقيني. ومن هذا الباب تسمية العقائد بهذا الاسم لعقد القلب عليها وجزم المعتقد بها.
وقالوا في العلم: هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة.
انظر: الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ٧٣ و٨٥، واللسان مادة: "عقد".
(٢) انظر هذا الجواب في: شرح القرافي ص ٣٥٠، والمسطاسي ص ٩٧، ٩٨.
وفي سياق هذا الجواب نظر، لأن تخلف صورة عن القاعدة يبطلها، فلو قال إن عدم وجود العلم في الصور المدعاة سببه تخلف شروط التواتر الذي لا ندعي إفادته العلم إلا بعد توفرها.
(٣) "ومثال" في ز.
(٤) "الشنيع بمجموع" في ز.
(٥) "والإرواء بمجموع" في ز.