للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقمعها وإلزامها التواضع، كما يفعله بعض العباد (١).

قوله: (ثم الفاسق إِن كان فسقه مظنونًا قبلت روايته بالاتفاق، وإِن كان مقطوعًا [به] (٢) قبل الشافعي رواية (٣) أرباب الأهواء إِلا الخطابية (٤) (٥) من الرافضة لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم (٦)، ومنع القاضي أبو بكر من قبولها) (٧).

ش: لما ذكر أن العدالة شرط (٨) [في] (٩) قبول الرواية شرع ها هنا في


(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٦١، وشرح المسطاسي ص ١٩٠ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢، ولم أجده فيما راجعت من كتب الغزالي.
(٢) ساقط من أوش.
(٣) "روايته" في أ، والأصل.
(٤) فرقة من غلاة الرافضة، تنسب لأبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي مولاهم، يزعمون أن الأئمة آلهة، ويقولون: هم أبناء الله وأحباؤه، وقد قتل أبا الخطاب: عيسى ابن موسى بأمر المنصور في الكوفة، وافترقت الخطابية بعده فرقًا كثيرة، وهم يحلون دماء وأموال وأعراض غيرهم، ويجيزون شهادة الزور من موافقيهم على مخالفيهم. انظر: الفِصَل لابن حزم ٥/ ٢٨، والملل والنِحَل للشهرستاني ٢/ ١٢٤، والفَرْق بين الفِرَق ص ٢٤٧، والمعارف لابن قتيبة ص ٦٢٣.
(٥) "الخاطبية" في الأصل.
(٦) انظر رأي الشافعي في الأم ٦/ ٢٠٥، والمحصول ٢/ ١/ ٥٧٣، والإبهاج ٢/ ٣٥٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٣، والمستصفى ١/ ١٧٠، وقد نسب أبو الحسين قبول رواية أرباب الأهواء إلى جهل الفقهاء، وفي نسبته نظر، فارجع إلى المعتمد ٢/ ٦١٨ لتتبين.
ونسبه الباجي إلى بعض أهل الحديث، انظر: إحكام الفصول ١/ ٣٨٥.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٧٢، والإحكام للآمدي ٢/ ٨٣. وقد اختاره الشيرازي في اللمع ص ٢٢٧، وصححه الباجي في إحكام الفصول ١/ ٣٨٥.
(٨) "من شروط" زيادة في ز.
(٩) ساقط من ز.