كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل التاسع في كيفية الرواية - ج: 5 - ص: 184

قال المؤلف في الشرح: [و] (١) قولي: إنه محمول عند المالكية على أمر النبي عليه السلام، أريد إذا لم يذكر النبي عليه السلام في الأمر، بل يقول الراوي: أمر بكذا، أو أمرنا بكذا، فإن اللفظ يحتمل أن يكون فاعل هذا الأمر هو النبي عليه السلام أو غيره. انتهى (٢).

وإنما جعل هذه المرتبة أخفض من التي قبلها؛ لأن التي قبلها لا تحتمل إلا احتمالاً واحدًا، وهو احتمال الوسيطة (٣)، وأما هذه المرتبة الثالثة فتحتمل احتمالات كثيرة، أي: هل أمر عليه السلام أو أمر غيره؟ ثم هل المراد بالأمر الطلب أم لا؟ ثم الطلب، هل المراد به الجازم أو لا؟ ثم الجازم، هل المراد به الفور أو التراخي؟ ثم الفور، هل المراد به التكرار أو المرة الواحدة؟ وهل المراد به الكل أو البعض؟ (٤).

حجة المالكية أن هذا محمول على أمره عليه السلام [أ] (٥) ونهيه: أن من له

---

(١) ساقط من ز.
(٢) انظر شرح القرافي ص ٣٧٣.
(٣) كذا في النسختين، وفي المسطاسي: الواسطة، وهو أولى.
وفي القاموس: الوسيط: هو المتوسط بين المتخاصمين، وفي اللسان: التوسيط: أن تجعل الشيء في الوسط.
وفيه أيضًا: صار الماء وسيطة إذا غلب على الطين.
ولم يوردها صاحب اللسان، ولا صاحب القاموس، ولا شارحه، بمعنى: الواسطة، لكنها تفهم من المعاني التي ذكرت.
انظر: المسطاسي ص ١٩٧ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢، واللسان، والقاموس، والتاج، كلها مادة: (وسط).
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٣، والمسطاسي ص ١١٩.
(٥) ساقط من ز.