للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (ثانيها وثالثها ورابعها ...) إلى آخرها، إنما أتى بها على صورة التذكير لأنه اعتبر الأقسام ولم يعتبر المراتب؛ لأن المراتب هي في المعنى أقسام.

قوله: (وثالثها: [أن يقول] (١) أمر (٢) بكذا [أ] (٣) ونهي عن كذا).

ش: يعني أمر أو نهى بالبسط من غير ذكر الفاعل.

قال المؤلف في شرحه: يريد: وكذلك إذا قال: أمرنا أو نهانا (٤).

قوله: (وهذا كله محمول عند المالكية على أمر (٥) النبي عليه السلام خلافًا لقوم).

ش: هذا الكلام راجع إلى المرتبة الثالثة خاصة، وهي قوله: أمر أو نهى.


= والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٨٥، وروضة الناظر ص ٩٠، وانظر: الكفاية للخطيب ص ٥٨٩، وشرح القرافي ص ٣٧٣، والمسطاسي ص ١١٩.
(١) ساقط من نسخ المتن.
(٢) "عليه السلام" زيادة في نسخ المتن الثلاث ونسخة: ز. وإثبات الفاعل يعتبر مرتبة أخرى، وهي التي تكلم عليها جل الأصوليين، لكن سياق الشوشاوي للمسألة كما سترى، وتنبيهه الآتي بأن المؤلف أسقط مرتبة أخرى، وهي ما صرح فيه بالفاعل كل ذلك يؤكد إسقاط الفاعل من هذه المرتبة هنا.
وهذه المرتبة أعني: أمر، بفتح الثلاثة بسطًا للفعل من غير ذكر الفاعل، لم أر من تعرض لها سوى القرافي في شرحه ص ٣٧٣، وتبعه المسطاسي ص ١١٩، والشوشاوي وحلولو ص ٣٢٠.
(٣) ساقط من ز.
(٤) في شرح القرافي ص ٣٧٣: بل يقول الراوي أمر بكذا أو أمرنا بكذا، وانظر صفحة ٣٧٤ منه.
(٥) في ش: "أمره عليه السلام".