كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل التاسع في كيفية الرواية - ج: 5 - ص: 210

التصريح بالجواب، وهو نعم بخلاف الخامس فليس فيه إلا السكوت، فإذا كان أقوى من الخامس فالأولى (١) تقديم هذا السادس على الخامس (٢).

أجيب عن المؤلف في تأخيره هذا القسم السادس عن الخامس: بأن مقصوده عدد الأقسام لا ترتيبها.

قوله: (وفي مثل هذا اصطلاح المحدثين)، يعني السكوت في الخامس مثل السكوت في السادس في اصطلاح المحدثين؛ لأن المحدثين يطلقون الخبر على السكوت وعلى اللفظ (٣).

قوله: (وهو من مجاز التشبيه)، أي: وإطلاقهم (٤) الخبر على السكوت مجاز التشبيه (٥)، شبه السكوت بالإخبار بجامع إفادة الظن؛ إذ كل واحد منهما يفيد الظن.

---

(١) "فأولى" في ز.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٢.
(٣) أي أن المحدثين لا يفرقون في الحكم على الرواية، سواء نطق الشيخ بقوله: الأمر كما قرأت، أو أقر بقوله: نعم، أو سكت، فيعتبرون الرواية صحيحة والحكم عليها في لفظ الرواية واحد، حسب الخلاف المتقدم.
انظر: التدريب للسيوطي ٢/ ٢٠، والكفاية للخطيب ص ٤٢٧، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٥٤.
(٤) "لطلاقهم" في الأصل.
(٥) المجاز ضد الحقيقة، وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة هي: الاتساع، والتوكيد، والتشبيه. فإذا عدمت تعينت الحقيقة. وللمجاز جهات وأقسام عدة كالحذف والزيادة والتضاد وغيرها. والتشبيه أحد هذه الأقسام.
انظر: الخصائص لابن جني ٢/ ٤٤٢، والمزهر للسيوطي ١/ ٣٥٦.