كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل العاشر في مسائل شتى - ج: 5 - ص: 235

وأما الصحيح (١) على قول من زاده (٢) على الأقسام (٣) العشرة فهو: ما كان راويه (٤) في غاية العدالة (٥).

وأما الحديث المدلس فهو: أن يروي عن قوم مجهولين، أو مجرحين، أو عن قوم لم يسمع منهم، وما في معنى ذلك (٦).

قوله: (ونقل الخبر بالمعنى عند [أبي] (٧) الحسين (٨) والشافعي

---

(١) "الصيح" في الأصل.
(٢) "على القول بزيادته". في ز، وط.
(٣) "الأسقام" في ط.
(٤) "رواية" في ط.
(٥) عرف ابن الصلاح الصحيح بأنه الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللًا. اهـ.
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٨٢.
وانظر أيضًا: شرح نخبة الفكر ص ٢٩، وتدريب الراوي ١/ ٦٣، والباعث الحثيث ص ١٧، وشرح المسطاسي ص ١٢٥.
(٦) هذه بعض أنواع التدليس التي ذكرها الحاكم، حيث ذكر الحاكم ستة أقسام، ومرد التدليس إلى قسمين:
١ - تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه، أو عن مجهول لا يدرى من هو.
٢ - تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه بما لا يعرف به.
قالوا: ومنه تدليس التسوية بأن يسقط شيخه لكونه صغيرًا أو ضعيفًا.
انظر: تدريب الراوي ١/ ٢٢٣، وما بعدها، ومعرفة علوم الحديث ص ١٠٣ - ١١٢، والباعث الحثيث ص ٤٥، ٤٦، والمسطاسي ص ١٢٥.
(٧) ساقط من أ.
(٨) كذا في جميع النسخ ما عدا "أ"، وفي "أ" عند الحسن، وأرجح أنه الصواب؛ لأن صاحب المحصول ٢/ ١/ ٦٦٧، وصاحب المعتمد ٢/ ٦٢٦، نسبا هذا المذهب للحسن البصري والشافعي وأبي حنيفة، والمؤلف لا يعدو عبارتهما إلا نادرًا. وهذا الرأي أيضًا اختيار أبي الحسن، كما في المعتمد ٢/ ٦٢٦، ٦٢٧.