كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل العاشر في مسائل شتى - ج: 5 - ص: 241

وكذلك إذا كانت عبارة الحديث خفية فأبدلها بعبارة جلية، فقد أوجب له تقديمه على غيره عند التعارض، فقد تسبب بذلك التبديل إلى تغيير حكم الله تعالى، وذلك لا يجوز (١).

وأما اشتراط كونه عالمًا بالحديث، فلأن الجاهل يسوء فهمه فيفهم الشيء على غير فهمه، فإذا نقله على مقتضى فهمه فقد أوقع خللًا في الشرع (٢).

وأما اشتراط كون المسموع يسيرًا كالسطر ونحوه، فإن (٣) الكثير لا يمكن حفظه إلا بتكرار وترداد، فإذا كرره النبي عليه السلام وأعاده لم يمكن أن يزاد فيه ولا [أن] (٤) ينقص منه (٥).

حجة القول بجواز نقل الحديث بالمعنى أوجه:

أحدها: ما ذكره المؤلف، وهو أن المقصود من السنة إنما (٦) هو إيصال معنى اللفظ إلى المكلفين، فلا يضر فوات اللفظ؛ لأن اللفظ وسيلة إلى فهم معناه، ومعناه هو المقصود، فإذا حصل المقصود فلا عبرة بالوسيلة؛ لأن لفظ السنة لم نتعبد (٧) به بخلاف [لفظ] (٨) القرآن (٩).

---

(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٨١، وشرح المسطاسي ص ٢٠١ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٠١ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٣) "فلأن" في ز.
(٤) ساقط من ز، وط. وهي معلقة في الأصل.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٠١ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٦) "إذا" في ط.
(٧) "تتعبد" في ز.
(٨) ساقط من ز.
(٩) في هامش الأصل ما يلي: "انظر لم نتعبد بلفظ الحديث دون القرآن". اهـ. =