كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل الثاني في حكمه - ج: 5 - ص: 284

أصله (١)، وإنما قلنا: إن القياس فرع النصوص، لأنه لم يكن حجة إلا بالنصوص الدالة على كونه حجة، فالقياس فرع النصوص، وأيضًا فالمقيس عليه لا بد أن يكون منصوصًا عليه، فصار القياس فرع النصوص من هذين الوجهين (٢).

أما قولنا: إن الفرع لا يقدم على أصله، فلأنه (٣) لو قدم على أصله لبطل أصله، ولو بطل أصله لبطل هو في نفسه.

أجيب عن هذه: بأن النصوص التي هي أصل القياس، غير النص الذي قدم عليه القياس، فلا تناقض، ولم يقدم الفرع على أصله، بل قدم على غير أصله (٤).

قوله: (وهو حجة في الدنيويات اتفاقًا) (٥).

ش: مثاله: مداواة الأمراض، فإذا رأينا شيئًا صلح لمرض (٦) (٧)، فإنا نقيس عليه مرضًا آخر، فإن الطب مبني على القياس والتجريب.

فإنهم (٨) يقولون: من قواعد الطب: مقابلة الضد بالضد، فإن الضد يمنع

---

(١) انظر: مختصر ابن الحاجب ص ٧٣، وشرح القرافي ص ٣٨٧ - ٣٨٨.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٨، والمسطاسي ص ١٣٦.
(٣) "فإنه" في ط وز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٨، والمسطاسي ص ١٣٦.
(٥) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٢٩، وجمع الجوامع بشرح المحلي ٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤، وشرح القرافي ص ٣٨٧، والمسطاسي ص ١٣٦، وشرح حلولو ص ٣٣٢.
(٦) "للمرض" في ز.
(٧) "ما" زيادة في ز، وط.
(٨) "فإن" في ز، وط.