كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل الثالث في الدال على العلة - ج: 5 - ص: 326

والأموال (١).

ومثال كون اشتراط العدالة تتمة: اشتراط العدالة في ولي النكاح، وذلك أن الولاية وصف مناسب لاشتراط العدالة، فاشتراط (٢) العدالة حكم مرتب على الولاية لما فيه من مصلحة، وهي دفع العار (٣) عن الولي، فاشتراط العدالة في هذه الولاية تتمة، وقيل حاجية؛ لأن الحاجة داعية إلى إصلاح الولي.

قوله: (على الخلاف)، أي على القول باشتراط العدالة في ولي النكاح، وفي مذهب مالك قولان في اشتراط العدالة في ولي النكاح، المشهور عدم اشتراطها اكتفاء بالوازع الطبعي عن العدالة (٤).

قوله: (ولا يشترط في الإِقرار)، (٥) أي ولا يشترط اشتراط (٦)

---

(١) هذا في نصب الخليفة ابتداء، أما إن غلب الناس بسيفه فاسق، أو كان عدلاً ثم أحدث فسقًا بعد بيعته، فلا يجوز الخروج عليه، هذا الذي عليه العلماء، وتدل عليه النصوص، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان" رواه البخاري عن عبادة بن الصامت في الفتن برقم ٧٠٥٦، وانظر: فتح الباري ١٣/ ٨، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ١٢٦، وانظر كلام الشوشاوي هذا، في: شرح المسطاسي ص ١٤١.
(٢) "فإن اشتراط" في ط.
(٣) "الجار" في ز.
(٤) انظر: بداية المجتهد ٢/ ١٢، ومقدمات ابن رشد ٢/ ٤٧، والقوانين لابن جزي ص ١٧٤، والمنتقى للباجي ٣/ ٢٧٢، والقول بعدم اشتراط العدالة، هو قول الجمهور، خلافًا للشافعية وأحمد في رواية.
انظر: المغني ٦/ ٤٦٦، والتنبيه للشيرازي ص ٩٥، وانظر: شرح القرافي ص ٣٩٢، والمسطاسي ص ١٤١.
(٥) "لقوة الوازع الطبعي" زيادة في ز، وط.
(٦) "اشتراك" في ط.