كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل الثالث في الدال على العلة - ج: 5 - ص: 379

والدليل على أن تنقيح المناط حجة على تفسيره بإلغاء الفارق (١): أن الأصل [في] (٢) كل مثلين/ ٣١١/ أن يكون (٣) حكمهما واحد [اً] (٤)، فإذا استوت صورتان ولم يوجد (٥) بينهما فارق، [فإن] (٦) الظن القوي (٧) القريب من القطع يقتضي أنهما متساويتان (٨) في الحكم (٩).

مثال ذلك: قياس العبد على الأمة في تشطير الحد الوارد في الأمة [في] (١٠) قوله (١١) تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (١٢)؛ إذ لا فارق يصلح للتعليل بين العبد والأمة.

وكذلك قياس الأمة على العبد في التقويم على معتق الشقص؛ لأن النص وارد بلفظ العبد، لقوله عليه السلام: "من أعتق شركًا له في عبد قوم

---

(١) قال حلولو في شرحه ص ٣٤٧: الأكثر على أنهما مسلكان لا مسلك واحد كما ظنه المصنف، والمسلك الأول: التنقيح، والثاني: إلغاء الفارق.
(٢) ساقط من ط.
(٣) "او يكون" في ط.
(٤) ساقط من الأصل وط.
(٥) "يجدوا" في ط.
(٦) ساقط من ز.
(٧) "اللغوي" في ز، وط.
(٨) متساويان في الأصل.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٣٩٩، والمسطاسي ص ١٤٨.
(١٠) ساقط من الأصل.
(١١) "لقوله" في الأصل.
(١٢) النساء: ٢٥.