كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة - ج: 5 - ص: 392

الشرعية يخلف بعضها بعضًا.

قال المؤلف في شرحه: قال سيف الدين الآمدي: يرد سؤال النقض ولا يرد سؤال العكس، إلا أن يتفق المتناظران (١) على اتحاد (٢) العلة في النقض والعكس (٣).

قال المؤلف: وكثيرًا ما يغلط طلبة العلم في إيراد العكس، فإنهم يوردونه كما يوردون النقض، وهو غلط؛ لأن (٤) العلل الشرعية يخلف بعضها بعضًا.

فقد ظهر الفرق (٥) بين النقض والعكس وعدم التأثير. انتهى نصه (٦).

فالنقض وعكسه (٧) في صورتين، وعدم التأثير في صورة واحدة، [اعلم ذلك] (٨).

قوله: (الثالث: القلب، وهو إِثبات نقيض الحكم بعين العلة، كقولنا في

---

(١) "المنتظران" في ز.
(٢) "الحاد" في ز.
(٣) كذا في النسخ الثلاث، والذي في شرح القرافي ص ٤٠١، على اتحاد العلة فيرد النقض والعكس، وهو أكثر وضوحًا مما هنا؛ لأن العكس - كما قال الآمدي - لا يرد إلا إذا كان جنس المعلل ليس له إلا علة واحدة، أما إذا كان معللاً بعلل، له في كل صورة علة فلا يرد.
فمعنى اتحاد العلة هنا ألا يكون له إلا علة واحدة. وانظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٣٥.
(٤) "فإن" في ز، وط.
(٥) "النقض" في ط.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤٠١.
(٧) "والعكس" في ز.
(٨) ساقط من ز، وط.