كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب السابع عشر في القياس - الفصل السابع فيما يدخله القياس - ج: 5 - ص: 447

مثاله: اللواط، هل يقاس على الزنا للشبه (١) الذي بينهما أم لا؟ خلاف.

وكذلك النباش للقبور، هل يقاس على السارق في حكمه أم لا؟ خلاف.

وكذلك النبيذ، هل يقاس على الخمر أم لا؟ خلاف.

جهة القول بجواز القياس في اللغة: أن الفاعل في زماننا يرفع والمفعول ينصب، في أسماء لم تسمعها العرب، وليس ذلك بوضع العرب؛ لأن العرب لم تسمعه، والوضع فرع التصور، فيتعين (٢) أن يكون ذلك بالقياس (٣).

أجيب عنه: بأن الرفع والنصب بالوضع لا بالقياس، وذلك أن العرب لما وضعت الفاعل ورفعته لم تضعه لشيء واحد بعينه، بل وضعته للحقيقة الكلية وهي كونه فاعلًا من حيث هو فاعل، وذلك صادق (٤) في جميع صور

---

= الشوشاوي.
أما أسماء الأعلام المشخصة بالذات، وأسماء الصفات، والأحكام النحوية، فلا خلاف فيها؛ لأن الأولى لا يمكن القياس فيها، والثانية مطردة بوضع اللغة، وهي كالعالم والكريم ونحوهما، والثالثة مبنية على الاستقراء والتتبع.
انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٥٧، وأصول ابن مفلح القسم الأول ص ١٠٣، وإرشاد الفحول ص ١٦، ومختصر ابن الحاجب ١/ ١٨٣، والمنخول ص ٧١.
وانظر المسألة في المراجع الواردة في التعليقات الماضية في المسألة، وفي: الإبهاج ٣/ ٣٦، وجع الجوامع بحاشية المحلي ١/ ٢٧١، واللمع للشيرازي ص ٦٣، ونهاية السول ٤/ ٤٤، ومقدمة ابن القصار ص ١٣٣، والمسودة ص ١٧٣، وروضة الناظر ص ١٧٢، وشرح القرافي ص ٤١٢، والمسطاسي ص ١٦٢، وحلولو ص ٣٦٥.
(١) "لشبه" في الأصل.
(٢) "فتعين" في الأصل.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤١٣، والمسطاسي ص ١٦٢.
(٤) "صدق" في ز.