كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح - الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل - ج: 5 - ص: 595

معتبرًا، وأخص منه كونه مصلحة أو مفسدة، وأخص منه كونه مصلحة كذا أو مفسدة كذا، وأخص منه كون تلك المصلحة أو المفسدة في محل الضرورة أو الحاجة أو التتمة (١).

والحكم أعم أجناسه كونه حكمًا، وأخص منه كونه طلبًا أو تخييرًا، وأخص منه كونه تحريمًا أو تحليلاً، وأخص منه [كونه] (٢) تحريم كذا أو تحليل كذا، وبهذا تظهر الأجناس العالية والسافلة والمتوسطة من الأوصاف والأحكام (٣).

قوله: (وكل ما قرب كان أرجح)، أي: وكل ما قرب إلى النوع كان أرجح، فيقدم الجنس السافل على العالي.

قوله: (والدوران في صورة (٤) أرجح منه في صورتين) (٥).

ش: تقدم لنا في باب القياس حقيقة الدوران (٦)، وهو: [عبارة عن] (٧) اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف، وعدمه مع عدمه.

مثاله في صورة واحدة: الإسكار مع التحريم، فإن الإسكار يدور/ ٣٣٧/

---

(١) "التتمية" في ز.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١٨١.
(٤) "صورتين" في أ.
(٥) "صورة" في أ.
(٦) انظر: صفحة ٣١٠ من مخطوط الأصل، وصفحة ٣٦٦ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٣٩٦، وانظر: شرح المسطاسي ص ١٨١، وحلولو ص ٣٨٢.
(٧) ساقط من ز وط.