كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب التاسع عشر في الاجتهاد - الفصل الثاني في حكمه - ج: 6 - ص: 85

أكثرها ما زال العلماء قديمًا وحديثًا ينبهون (١) على فسادها (٢).

وإن لم يشتهر خطؤها، فإما أن يكون عالمًا متمكنًا من الاجتهاد أم لا، فإن كان عالمًا متمكنًا من الاجتهاد ففرضه الاجتهاد، فإن تعذرت عليه أدلة القبلة بسبب غيم السماء [مثلاً] (٣) صلى إلى المحراب؛ [[لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، لاحتمال (٤) أن يكون نصب عن دليل، وإن كان جاهلاً [بالأدلة] (٥) صلى إلى المحراب]] (٦) مطلقًا (٧).

قوله: (الرابعة عشرة (٨): قال: يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي، وفي قراءتها [أيضًا] (٩) (١٠)).

ش: ذكر المؤلف في القواعد في المترجم للفتاوى والخطوط قولين، قال: قال مالك: يكفي مترجم واحد، وقيل: لا بد من اثنين، سببهما: هل هو من باب الرواية أو من باب الشهادة؟، لأنه أشبه الرواية من حيث أنه نصب نصبًا عامًا لجميع الناس، ولا يختص بمعين.

---

(١) "ينهون" في ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٣٤.
(٣) ساقط من ز، وط.
(٤) "الاحتمال" في ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من الأصل.
(٧) انظر: شرح المسطاسي ص ١٩٣.
(٨) "الرابعة عشر" في الأصل.
(٩) ساقط من ز، وط.
(١٠) انظر: مقدمة ابن القصار ص ٧٦، ٧٧.