كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس - ج: 1 - ص: 197

يؤخذ منه أن اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال (١): ليس بحقيقة ولا مجاز؛ لأنه لا يعلم أنه حقيقة أو مجاز إلا بعد استعماله، فإن استعمل في موضوعه (٢) فهو: الحقيقة، وإن استعمل في غير ذلك فهو: المجاز.

قوله: (والحمل اعتقاد (٣) السامع مراد المتكلم من لفظه، أو ما اشتمل (٤) على مراده (٥)).

هذا بيان المطلب الثالث من المطالب الثلاثة التي احتوى عليها الفصل، وهو: حقيقة الحمل في اصطلاحهم، ومعنى كلامه: أن حقيقة الحمل: أن يعتقد سامع لفظ المتكلم أن مراده بلفظه كذا، هذا معنى قوله (٦): (اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، أو يعتقد منه ما اشتمل على مراده (٧)).

وأتى المؤلف في هذا الحد (٨) بـ "أو" مع أنه لفظ مشترك، ولكن تعين ها هنا أن يكون (٩) للتنويع، كقولك: العدد إما زوج أو فرد، وإنما أتى بقوله: (أو ما اشتمل على مراده) ليندرج (١٠) مذهب الشافعي (١١) تحت الحد.

---

(١) في ط: "استعمال".
(٢) في ز: "موضعه".
(٣) في ط: "استقاء".
(٤) في ط: "أو يعتقد منه ما اشتمل".
(٥) في ط: "مراد".
(٦) "قوله" ساقطة من ز.
(٧) في ط: "مراد".
(٨) "في هذا الحد" ساقطة من ز.
(٩) المثبت من ز، ولم ترد "يكون" في الأصل.
(١٠) في ط: "فيندر".
(١١) في ز: "الشافعية".