كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان - الفصل الأول في الأدلة - ج: 6 - ص: 200

وقال مالك: يرد إن كان الراهن معسرًا وينفذ إن كان الراهن موسرًا (١).

ومثاله أيضًا: المحال بالدين، هل يرجع على المحيل مطلقًا؟

قاله أبو حنيفة (٢)، أو لا يرجع عليه مطلقًا؟ قاله الشافعي (٣). أو يرجع عليه إذا غره خاصة؟ قاله [مالك] (٤) (٥).

ومثاله أيضًا: إذا وجد صاحب السلعة (٦) سلعته بعينها. هو أحق بسلعته مطلقًا في الفلس والموت، قاله الشافعي (٧).

أو هو أسوة الغرماء مطلقًا في الفلس والموت، قاله أبو حنيفة (٨).

أو هو أحق بها في الفلس، وهو في الموت أسوة الغرماء، قاله مالك (٩)] (١٠).

قوله: (أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها).

---

(١) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل ٥/ ٢٥٢.
(٢) انظر: حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٤٥.
(٣) انظر: الروضة للنووي ٤/ ٢٣٢.
(٤) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(٥) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل ٦/ ٢٠.
(٦) "السلع" في ط.
(٧) انظر: روضة الطالبين ٤/ ١٢٧، ١٤٧.
(٨) انظر: الهداية ٣/ ٢٨٧.
(٩) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل ٥/ ٢٨١.
(١٠) إلى هنا الساقط من الأصل.