كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان - الفصل الأول في الأدلة - ج: 6 - ص: 229

فعدمه عقيم، وكل ما أنتج عدمه فوجوده عقيم] (١).

وقد تقدم التنبيه على هذا في الباب الأول، في الفصل التاسع عشر في العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها في قول [المؤلف] (٢) هناك: فيستدل بوجود المساوي على وجود مساويه، وبعدمه على عدمه، وبوجود الأخص على وجود الأعمّ.

وينفي الأعم على نفي الأخص، وبوجود المباين على عدم مباينه، ولا دلالة في الأعم من وجه مطلقًا، ولا في عدم الأخص، ولا في وجود الأعم (٣).

قوله: (إِلا أن يكون اللازم مساويًا للملزوم، فينتج الأربعة، نحو قولنا: لو كان هذا إِنسانًا لكان ضاحكًا بالقوة) (٤).

[ش:] (٥) يعني أنه إذا ساوى اللازم الملزوم، فإنه ينتج المطالب الأربعة.

فيقال (٦) في الإنتاج: لكنه إنسان فهو ضاحك بالقوة، لكنه ضاحك بالقوة فهو إنسان، لكنه ليس بإنسان فليس بضاحك بالقوة، لكنه ليس بضاحك بالقوة فليس بإنسان.

---

(١) إلى هنا التكرار في ط.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) انظر: صفحة ٧٨ من مخطوط الأصل، وشرح القرافي ص ٩٦.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٢٥.
(٥) ساقط من ز وط، وفي ط بدلها ثلاث نقاط.
(٦) "فيقول" في الأصل.