كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان - الفصل الأول في الأدلة - ج: 6 - ص: 228

ولا يستدل بوجود التحريم على وجود الهلاك ولا على عدم الهلاك؛ لان الطعام المحرم قد يكون مهلكًا كالسموم، وقد يكون غير مهلك كالمغصوب والنجس (١).

[و] (٢) قوله: (فكلما أنتج وجوده فعدمه عقيم، [وكلما أنتج عدمه فوجوده عقيم] (٣))، [(٤) مثاله أيضًا: لو كان هذا إنسانًا لكان حيوانًا، نقول في الإنتاج: لكنه إنسان فهو حيوان؛ لأنه يلزم من وجود الأخص وجود الأعم.

فيلزم من وجود الملزوم الذي هو الإنسان وجود اللازم الذي هو الحيوان، ونقول أيضًا: لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان؛ لأنه يلزم من عدم الأعم (٥) عدم الأخص.

فيلزم من عدم اللازم عدم الملزوم، ولا يلزم من عدم الإنسان عدم الحيوان ولا وجوده، وكذلك لا يلزم من وجود الحيوان/ ٣٦١/ وجود الإنسان ولا عدمه (٦).

وإلى هذه الأقسام الأربعة أشار [المؤلف] (٧) بقوله: فكلما أنتج وجوده

---

(١) كذا في الموضعين في النسخ الثلاث، وهو غير مستقيم؛ لأنه قد بين أن النجس مهلَك، بفتح اللام كما سبق بيانه.
(٢) ساقط من ز وط.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) من هنا مكرر في ط.
(٥) "الاعدم" في الموضع الثاني من المكرر من نسخة ط.
(٦) انظر: شرح السلم للبناني ص ١٩٢ ط (١) بولاق سنة ١٣١٨ هـ.
(٧) ساقط من ز وط.