كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين في الأعيان - الفصل الأول في الأدلة - ج: 6 - ص: 239

مثال ذلك: تخصيص العرايا من بيع الرطب بالتمر؛ فيه من الرفق والمعروف (١) (٢)، وكذلك تضمين الصناع المؤثرين بصنعتهم (٣) في الأعيان من سائر الأجراء لمصلحة العامة (٤). وكذلك تضمين الحما [لين] (٥) للطعام والإدام دون سائر الأجراء؛ لأن الطعام تسرع إليه الأيدي كثيرًا، دون (٦) غيرهم ممن يحمل غير الطعام (٧).

وغير ذلك مما خولف فيه القياس بوجه أقوى منه.

فإن هذه الأشياء المذكورة لم تحمل على نظائرها؛ لأجل ما يعارض (٨) قياسها (٩) على نظائرها.

قوله: (وقيل: هو الحكم بغير دليل (١٠)، ..................

---

(١) في ز: "الوقف والمعرف".
(٢) انظر: المدونة ٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣.
(٣) "بضعتهم" في ز.
(٤) انظر: المدونة ٣/ ٣٧٢ وما بعدها.
(٥) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(٦) "ودون" في ز.
(٧) انظر: المدونة ٣/ ٤١٣.
(٨) "يفرض" في ز.
(٩) "قياسا" في الأصل.
(١٠) نسب الشيرازي هذا لأبي حنيفة في اللمع ص ٣٣١، ونقل في التبصرة ص ٤٩٢: أن الشافعي وبشر المريسي حكياه عنه. ونسبه الغزالي في المنخول ص ٣٧٥ لبعض الحنفية، وانظر: الإبهاج ٣/ ٢٠٣، والحنفية ينكرون هذا، ويقولون: إن الاستحسان الذي نعنيه: كل دليل في مقابلة القياس الظاهر، كان هذا الدليل نصًا، أو إجماعًا، أو ضرورة. انظر: تيسير التحرير ٤/ ٧٨.