كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي - ج: 1 - ص: 245

وليس في تمثيله بهذا ما يوهم (١) ما يجتنب في الشريعة.

فتحصل مما ذكرنا (٢) أن القسمين اللذين تركهما (٣) المؤلف إنما يصح له تركهما على تمثيلها عند الفلاسفة (٤)، وأما على تمثيل أهل الحق فليس في القسمين ما يوجب تركهما، فأقسام الكلي عند المؤلف ستة أقسام، وهي طريقة المتأخرين.

وأما القدماء من المنطقيين فأقسام الكلي عندهم ثلاثة (٥):

معدوم، ومتحد، ومتعدد، فجعل المتأخرون كل واحد من هذه الثلاثة قسمين.

فقالوا: المعدوم: إما ممكن كبحر من زئبق، وإما غير ممكن كالجمع بين الضدين.

والمتحد: إما ممتنع الزيادة عليه وهو الله عز وجل (٦)، وهو الذي تركه المؤلف أدبًا مع الله عز وجل، وإما غير ممتنع الزيادة عليه كالشمس.

والمتعدد: إما محصور كالأفلاك السبعة، وإما غير محصور كالإنسان؛ بناء من المتأخرين على قدم العالم، وهو الذي تركه (٧) المؤلف محالاً.

---

(١) "يوهم" ساقطة من ط.
(٢) في ز: "ذكرت".
(٣) في ط: "ترها".
(٤) في ط: "الفلاسفة".
(٥) في ط: "ثلاثة أقسام".
(٦) في ز: "تبارك وتعالى".
(٧) في ط: "تركته"، وهو تصحيف.