كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي - ج: 1 - ص: 244

والمحال: ما اختلف فيه؛ ولأجل (١) ذلك (٢) عبر المؤلف بالمستحيل في ممتنع الوجود، كالجمع بين الضدين في قوله: (وسواء امتنع وجوده كالمستحيل)؛ لأنه موضع الاتفاق، وعبر بالمحال في المتعدد الذي لا يتناهى على تمثيله بالإنسان؛ لأنه موضع الخلاف بين أهل الحق وأهل (٣) الفلسفة (٤).

قوله: (والثاني: أدب) يعني به ما تقدم من إطلاق الكلي على واجب الوجود جل وعلا، ولكن هذا أيضًا (٥) على تمثيل الكلي الواجب الاتحاد بالإله على ما تقدم.

قال في رموز الكنوز: مثاله: مسمى العالم فإنه عبارة عن كل موجود سوى الله تبارك وتعالى وصفات ذاته، فإن العالم واحد في الوجود مع امتناع غيره (٦).

---

(١) "ولأجل" ساقطة من ز.
(٢) في ز: "ولذلك".
(٣) "أهل" ساقطة من ز.
(٤) في ز: "الفلاسفة"، وفي ط: "الفلافسة".
(٥) "أيضًا" ساقطة من ز.
(٦) يقول الطوسي: "القسم الأول وهو أن يكون اللفظ واحدًا ومدلوله واحدًا إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو: الكلي سواءً امتنع وجوده في الخارج كشريك الباري، أو أمكن وجوده ولم يوجد كالعنقاء، أو وجد واحد فقط مع امتناع غيره كالباري عز اسمه، أو مع إمكان غيره كالشمس، أو وجد كثيرًا متناهيًا كالكواكب، أو غير متناهي كالنفوس والعقول".
انظر: كاشف الرموز ومظهر الكنوز شرح كتاب ابن الحاجب في الأصول ورقة ٤٠/ ب مخطوط في مكتبة القرويين بالمغرب برقم ٦٢٢.