كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل السادس في أسماء الألفاظ - ج: 1 - ص: 376

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= للأخطل ص ٤٠.
وذكره العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية بعد أن بيّن مذاهب الناس في مسمى الكلام عند الإطلاق وحاصلها خمسة مذاهب:
الأول: أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعًا كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن، وهذا قول السلف.
الثاني: أنه اسم للفظ فقط والمعنى ليس جزء مسماه، بل هو مدلول مسماه وهذا منسوب لجماعة من المعتزلة.
الثالث: أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه أي أنه حقيقة في النفساني مجاز في اللساني وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه.
الرابع: أنه مشترك بين النفساني واللساني وهذا منسوب للمتأخرين من الكلابية.
الخامس: وهو مروي عن أبي الحسن: أنه مجاز في كلام الله، حقيقة في كلام الآدميين لأن حروف الآدميين تقوم بهم فلا يكون الكلام قائمًا بغير المتكلم بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه.
واستدل من قال: إنه حقيقة في النفساني مجاز في اللساني ببيت الأخطل السابق ولكن استدلالهم هذا فاسد من عدة وجوه أذكرها مختصرة:
الأول: قيل: إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه.
الثاني: وقيل: إنما قال: إن البيان لفي الفؤاد وهذا أقرب إلى الصحة.
الثالث: على تقدير صحة نسبته إليه فلا يجوز الاستدلال به؛ لأن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت، فكيف يستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟!
الرابع: أن معنى البيت غير صحيح إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلمًا؛ لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع عنه.
الخامس: اتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الملاة عامدًا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك.
السادس: أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم به، والمراد: حتى ينطق به =