كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه - ج: 1 - ص: 508

الاقتضاء خاصة.

وكذلك أبو القاسم الشيرازي (١) لم يذكر في "اللمع" في لحن الخطاب إِلا دلالة (٢) الاقتضاء خاصة (٣) [مثل ما ذكر الباجي، فكل واحد منهما نص على أن لحن الخطاب هو: دلالة الاقتضاء] (٤) وأن فحوى الخطاب، وتنبيه الخطاب هما: مفهوم الموافقة، وأن دليل الخطاب هو: مفهوم المخالفة، وبالله حسن التوفيق.

قوله: (وقال الباجي هو: دليل الخطاب، وهو: مفهوم المخالفة وهو: إِثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه).

بيّن المؤلف ها هنا معنى دليل الخطاب (٥)، وفسره بأنه: مفهوم المخالفة، ثم بيّن حقيقة مفهوم المخالفة، فقال (٦): "وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به (٧)

---

= لحن الخطاب إلا دلالة الاقتضاء كما قال المؤلف.
(١) الصواب: أبو إسحاق الشيرازي لأنه هو صاحب اللمع، أما أبو القاسم الشيرازي فقد شرح كتاب ابن الحاجب.
(٢) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "دليله".
(٣) انظر: اللمع لأبي إسحاق الشيرازي المطبوع معه تخريجه للحسني ص ١٣٤.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٥) انظر في هذه المسألة: العدة لأبي يعلى ٢/ ٤٤٨، اللمع للشيرازي مع تخريجه ص ١٣٤، المنخول للغزالي ص ٢٠٩، إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي تحقيق عمران العربي ٢/ ٥٨٥، الإحكام للآمدي ٣/ ٧٢، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٥٥)، المسودة لآل تيمية ص (٣٥١ - ٣٥٣، ٣٥٧ - ٣٥٩)، نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإسنوي ٢/ ٢٠٥، ٢٠٦، شرح المحلي على متن جمع الجوامع ١/ ٢٥٢، تيسير التحرير ١/ ١٠١.
(٦) في ز: "بقوله".
(٧) "به" ساقطة من ز.