كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل العاشر في الحصر - ج: 1 - ص: 562

ثم إذا أرادوا توكيد هذا الوقوع أدخلوا الضمير المسمى فصلاً، فقالوا: إن (١) زيدًا هو (٢) المنطلق.

قوله: (وهو ينقسم إِلى حصر الموصوفات في الصفات، نحو: إِنما زيد عالم، وإلى: حصر الصفات في الموصوفات نحو: إِنما العالم زيد) (٣).

ش: هذا هو المطلب الثالث، وهو أقسام الحصر، فقسمه المؤلف باعتبارين: إما باعتبار الموصوف والصفة، وإما باعتبار العموم والخصوص.

فقوله: (وهو ينقسم إِلى: حصر الموصوفات) [في الصفات نحو: إِنما زيد عالم، وإِلى حصر الصفات في الموصوفات نحو: إِنما العالم زيد] (٤).

هذا تقسيم الحصر بجملته باعتبار الموصوف والصفة فذكر في هذا التقسيم قسمين:

أحدهما: حصر الموصوف في الصفة (٥).

مثاله: إنما زيد عالم، أي: زيد محصور في هذه الصفة، وهي: اتصافه بالعلم إذا أريد أنه لا يتصف بغير تلك (٦) الصفة، فلا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء.

---

(١) "إن" ساقطة من ط وز.
(٢) في ط: "زيد المنطلق"، وفي ز: "زيد هو المنطلق".
(٣) في نسخة أوخ وش: "وهو منقسم إلى حصر الموصوفات في الصفات وإلى حصر الصفات في الموصوفات نحو: إنما زيد عالم، إنما العالم زيد".
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في ط وز.
(٥) في ط: "في صفته".
(٦) في ط: "بغير ذلك من الصفات".