كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه - ج: 1 - ص: 645

وقوله (١): (بالاقتصاء أو التخيير) احترز به (٢) من خطاب الله تعالى (٣) المتعلق بأفعال المكلفين من غير طلب ولا تخيير، كقوله تعالى (٤): {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} (٥)، وكقوله تعالى (٦): {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (٧).

فإذا تقرر هذا فاعلم أن هذا الحد معترض من (٨) سبعة أوجه:

أحدها: أن قوله: خطاب (٩) الله تعالى (١٠)، غير جامع للحكم الشرعي؛ لخروج فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإقراره، والإجماع من (١١) الحد، مع أن جميع ذلك حكم شرعي.

أجيب عن هذا بأن قيل: ذلك كله (١٢) يندرج (١٣) في (١٤) خطاب الله تعالى (١٥)، لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ

---

(١) في ط: "قوله".
(٢) في ز: "احترز به".
(٣) "تعالى" لم ترد في ط.
(٤) "تعالى" لم ترد في ط.
(٥) سورة الصافات آية رقم ٩٦.
(٦) "تعالى" لم ترد في ط.
(٧) سورة الزمر ٦٢.
(٨) في ط: "بسبعة".
(٩) في ز: "هو خطاب".
(١٠) "تعالى" لم ترد في ط.
(١١) "من" ساقطة من ط.
(١٢) "كله" ساقطة من ط.
(١٣) "يندرج" ساقطة من ز.
(١٤) "في" ساقطة من ز.
(١٥) "تعالى" لم ترد في ط.