للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجوز أن يتأخر عن المعرَّف كما عرف الله (١) بصفته (٢).

الخامس: أن قوله: (القديم) كيف يفسر به الحكم الشرعي؟ مع أن الحكم الشرعي يوصف بأنه مسبوق بالعدم، لأنك تقول: حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالاً، والمسبوق بالعدم حادث؛ إذ البعدية تشعر بالحدوث؟ (٣).

أجاب المؤلف عن هذا: بأن الحالة التي يتعلق بها الحكم الشرعي في الأزل إنما هي (٤) حالة اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فقولنا: حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالاً؛ لأن (٥) وجود الحالة التي بها يتعلق الحل في الأزل، هي: حالة اجتماع الشروط وانتفاء الموانع (٦)، فإن المتعلق في الأزل إنما كان (٧) متعلقًا بهذه الحالة، فالحدوث إنما هو في المتعلَّق - بفتح اللام -، لا في المتعلِّق - بكسر اللام -، ولا في التعلق (٨) خلافًا [لمن قال: التعلق حادث، بل التعلق قديم، فإن الذي يحيل حصول علم في الأزل بلا] (٩) معلوم، فيحيل (١٠)


= الوجود والمعلول الذي هو حكم الله القديم، ولا تؤثر فيه علة الوجود بل هي علامة عليه، فتأمله".
(١) في ز: "الله تعالى".
(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٦٩، وشرح التنقيح للمسطاسي ص ٢٦.
(٣) ذكر هذا الاعتراض القرافي في شرح التنقيح ص ٦٩، والمسطاسي في شرح التنقيح ص ٢٦.
(٤) في ز: "هو".
(٥) "لأن" ساقطة من ز.
(٦) في ط: "المانع".
(٧) في ز: "يكون".
(٨) في ط: "المتعلق".
(٩) ما بين المعقوفتين تأخر في ط عن محله؛ حيث جاء بعد: "بلا مأمور".
(١٠) في ط: "يحيل".