كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات - ج: 2 - ص: 33

هذا واجب عليك فإن تركته عوقبت عليه؟ وهو أيضًا حرام عليك (١) فإن فعلته عوقبت عليه؟ فمقتضى ذلك أنه يعاقب مطلقًا فعله أو تركه، وهذا شيء لا (٢) يتعاهد في الشريعة.

فهذا معنى قول المؤلف: لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمان الحيض؛ والحرام لا يتصف بالوجوب، فهذا دليل ضروري قاطع على أن الحائض لا يجب عليها الصوم في زمان حيضها.

ورد هذا الدليل: بأن تحريم الفعل لا يدل على عدم وجوبه، بدليل المحدث؛ فإن الصلاة تحرم عليه في حال (٣) الحدث وهي واجبة عليه إجماعًا.

وأجيب عنه: بأن المحدث (٤) متمكن من إزالة المانع بخلاف الحائض.

واحتج القائلون بالوجوب بثلاثة أدلة:

أحدها: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٥).

وهي قد شهدت الشهر فيجب عليها الصوم.

الثاني: أنها تنوي بصومها قضاء رمضان، فلولا تقدم الوجوب لما احتاجت إلى إضافته لرمضان (٦).

الثالث: أنها تقضي مقدار (٧) ما فات لها فيقدر القضاء بمقدار الأداء بمنزلة

---

(١) في ط: "عليك حرام".
(٢) في ط وز: "لم".
(٣) في ز: "حالة".
(٤) في ط: "قيل المحدث".
(٥) سورة البقرة آية رقم ١٨٥.
(٦) في ط وز: "إلى رمضان".
(٧) في ط: "مقدور".