كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام - ج: 2 - ص: 90

ويقال له في الاصطلاح: سبب وعلة وموجب، ومقتضى، [ومعرف، ومؤثر عند المعتزلة] (١).

فقوله: (ما يلزم من وجوده الوجود ...) إلى آخره هذا الرسم ركبه المؤلف من جنس وثلاثة فصول:

---

= ذكره القرافي وهو التعريف المشهور، وذكر الأصوليون للسبب عدة تعريفات أذكر منها:
تعريف الآمدي حيث قال: وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفًا لحكم شرعي.
وتعريف الغزالي حيث قال: ونعني بالأسباب ها هنا أنها هي التي أضاف الأحكام إليها.
وتعريف السبكي في جمع الجوامع حيث قال: ما يضاف الحكم إليه لتعلق الحكم به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره.
وتعريف البزدوي حيث قال: هو في الشريعة عبارة عما هو طريق إلى الشيء، من سلكه وصل إليه فناله مي طريقه ذلك لا بالطريق الذي سلكه، كمن سلك طريقًا إلى مصر بلغه من ذلك الطريق لا به لكن بمشيه.
وتابعه السرخسي والنسفي.
وتعريف الشاطبي عرف السبب: بأنه ما وضع شرعًا لحكم، لحكمة يقتضيها ذلك الحكم، كما كان حصول النصاب سببًا في وجوب الزكاة والزوال سببًا في وجوب الصلاة، والسرقة سببًا في وجوب القطع، والعقود سببًا في إباحة الانتفاع أو انتقال الأملاك.
انظر هذه التعريفات للسبب، وتفصيل القول في ذلك في: شرح التنقيح للقرافي ص ٨١، الإحكام للآمدي ١/ ١٢٧، المستصفى للغزالي ١/ ٩٣، جمع الجوامع وشرحه ١/ ٩٤، كشف الأسرار للبزدوي ٤/ ١٢٩٠، أصول السرخسي ٢/ ٣٠١، الموافقات للشاطبي ١/ ٢٦٥، السبب عند الأصوليين تأليف د. عبد العزيز الربيعة ١/ ١٦٥ - ١٨١.
(١) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.