للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدم البول عدم الوضوء؛ لأن وجود الريح أخلف البول في وجوب الوضوء، لأن الأسباب الشرعية يخلف بعضها بعضًا، ولا تنافي بين اقتضاء الشيء بالذات وبين تخلفه للعوارض (١)، كقولنا (٢): العالم جائز بالنسبة إلى ذاته.

[وواجب] (٣) بالنسبة إلى تعلق علم الله تعالى (٤) وإرادته بإيجاده [وقد يكون السبب تعبديًا كالزوال سببًا للظهر، وقد يكون معقول (٥) المعنى كالإسكار سببًا لتحريم الخمر] (٦).

قوله: (والشرط (٧) ما يلزم من عدمه العلم ولا يلزم من وجوده وجود


(١) ذكر هذا الكلام بمعناه القرافي في شرح التنقيح ص ٨١، ٨٢.
(٢) في ز: "كقولك".
(٣) المثبت بين المعقوفتين من خ وز، وفي الأصل: "وأجيب"، وفي ط: "واجب".
(٤) "تعالى" لم ترد في ط.
(٥) في ط: "معقود".
(٦) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(٧) الشرط لغة: بالتحريك العلامة، وبالسكون الإلزام والالتزام.
يقول الفيروزآبادي: الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة جمع شروط ... وبالتحريك العلامة جمع أشراط. القاموس المحيط مادة (شرط).
وقال ابن منظور: الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، والجمع شروط ... والشرط بالتحريك، العلامة، والجمع أشراط، وأشراط الساعة أعلامها. انظر مادة: (شرط).
وانظر تعريف الشرط اصطلاحًا في: شرح التنقيح للقرافي ٨٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٣٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٢، التعويفات للجرجاني ص ١١١، الإحكام للآمدي ١/ ١٣٠، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧، كشف الأسرار للبزدوي ٤/ ١٢٩٣، أصول السرخسي ٢/ ٣٠٣، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٦٦، الموافقات للشاطبي ١/ ٢٦٢، السبب عند الأصوليين تأليف د. عبد العزيز الربيعة ٢/ ٣١ - ٥٣.