كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام - ج: 2 - ص: 94

مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع فلا يلزم من وجوده الوجود) يعني: في الصورتين وهما: عدم الشرط، أو وجود المانع.

قوله (١): (احترازًا من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع) هذا راجع إلى قوله: يلزم من وجوده الوجود.

قوله: (أو إِخلافه بسبب آخر فلا يلزم من عدمه العدم).

ش: هذا راجع إلى قوله في السبب: ويلزم من عدمه العدم، يعني: أن سبب الحكم إذا عدم وأخلفه بسبب (٢) آخر [فلا يلزم من عدم ذلك السبب المعدوم عدم الحكم؛ لأن السبب الآخر] (٣) قام مقام المعدوم في وجود الحكم، كما إذا عدم الزنا مثلاً ووجد (٤) القذف، فلا يلزم من عدم الزنا عدم الحد؛ لأن القذف أخلفه في وجود الحد.

وكذلك إذا عدمت الردة ووجد موجب القتل، كقتل (٥) العمد العدوان، فإن القتل يجب وإن عدمت الردة؛ لأن القتل الموصوف أخلف الردة في وجوب القتل.

وكذلك إذا عدم القتل الموصوف ووجد ترك الصلاة عمدًا فإن القتل يجب، وكذلك إذا عدم البول ووجد (٦) الريح وجب الوضوء، ولا يلزم من

---

(١) في ط: "وقوله".
(٢) في ز وط: "سبب".
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٤) المثبت من ط، وفي الأصل: "وجد"، وفي ز: "ووجود".
(٥) "كقتل" ساقطة من ط، وفي ز: "كالقتل".
(٦) في ز: "وجب".