كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق - ج: 2 - ص: 160

وقولنا: حجر عليه في عرضه معناه: لا يجوز للعبد أن يبيح عرضه للقيل والقال من الغيبة والنميمة والقذف، فإن الله حرم ذلك.

واختلف في عرض الإنسان:

فقيل: ذاته ونفسه، دليله قوله عليه السلام: "ليُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه" (١).

وقيل: عرضه هو حسبه، وشرفه، دليله قول الشاعر:

رب مهزول سمين عرضه ... وسمين الجسم مهزول الحسب (٢)

قوله: (وإِلا فما من حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى وهو أمره بإِيصال ذلك الحق إِلى مستحقه).

---

(١) أخرجه البخاري غير موصول، قال: ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليُّ الواجد يحل عقوبته وعرضه"، قال سفيان: عرضه يقول: مطلتني، وعقوبته الحبس.
انظر: صحيح البخاري مع حاشية السندي، كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق (٢/ ٥٨).
وأخرجه ابن ماجه عن عمر بن الشريد عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" ح/ رقم ٢٤٢٧، كتاب الصدقات (٢/ ٨١١).
وقال ابن حجر: والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو داود، والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه، وإسناده حسن، وذكر الطبراني أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد (فتح الباري ١٠/ ١٣٧).
(٢) قائل هذا البيت هو مسكين الدارمي، معناه: رب مهزول البدن والجسم كريم الآباء، وقد اختلف في معنى العرض، فقال أبو عبيد: عرضه آباؤه وأسلافه ويؤيده هذا البيت.
وقال ابن قتيبة: عرضه جسده.
انظر: الأمالي لأبي علي القالي ١/ ١١٨.