كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب النكاح - باب ولاية عقد النكاح - ج: 3 - ص: 197

إنكاح أخته مع وجود الأب) مرغوب عنها.

الباجي: ثم المولى الأعلى.

قال: وفي الجلاب: يعقد الأسفل، وإن لم يكن عاصباً.

ابن زرقون: إنما فيه لا ولاية للأسفل علي الأعلى.

قال: وروى محمد معها: الأسفل من الأولياء، وقول ابن الحاجب: ثم الأعلى لا الأسفل علي الأصح، إن أراد بمقابل الأصح، إن أراد بمقابل الأصح استواءهما، فقد يفهم من ظاهر قول محمد معها، وأنكر ابن عبد السلام إرادة سقوطه بأنه لا خلاف في ثبوته، ويرد بنقل أبي عمر في الكافي وابن الجلاب وابن شاس: لا ولاية له.

أبو عمر: ثم عصبة المعتق ثم معتقه، كما مر ثم، السلطان، والكافل يأتي.

اللخمي: ذو النسب المورث مقدم عليه.

واختلف في غير المورث لبعده ظاهر المذهب كالمورث.

ابن الماجشون: القاضي أحق من الرجل من البطن.

المتيطي والباجي عن ابن القاسم: السلطان ولولي وذو الرأي سواء.

فالمالك ولو تعدد؛ يجبر عبده وأمته.

وروى محمد: إن قصد ضرراً كرفيعة من عبده الأسود علي غير صلاح؛ لم يجز.

وسمع ابن القاسم: لا يضر بعبده بتزويجه من لا خير فيه، ويوكل المكاتب علي العقد علي أمته دون إذن

سيده علي ابتغاء الفضل.

ويزوج لوصي رقيق محجوره بالأصلح، ومالك بعض من بعضه حر ولي؛ لا يجبر ولا يجبر.

وسمع ابن القاسم: لا تجبر أم ولد علي نكاح يضر بها.

ابن رشد: كذات جمال وعقل وشباب من عبد وغد.

وفي جبرها من غيره رجوع مالك إلي سماع ابن القاسم نفيه عن رواية ابن حبيب ثبوته.

ابن رشد: هو ظاهر إرخاء الستور فيها، وقول محمد.

وفي جبر المعتقة لأجل قبل قرب أجلها، قول سحنون مع ابن القاسم وروايته