كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الطلاق - باب طلاق الخلع - ج: 4 - ص: 91

يأمن أن تلحق به غير ولده.

قلت: خرج الحديث النسائي، وصححه عبد الحق، ولم يتعقبه ابن القطان، ورجاله ثقات.

قال عبد الحق: ذكر القاضي ابن صخر في فوائده عن الأصمعي قال: إنما كنى عن بذلها الطعام، وما يدخله عليها لا غير.

قلت: ذكره النسائي في ترجمة نكاح الزانية.

اللخمي: وإن فسد ما بينهما، ولا يكاد يسلم دينه معها وجب الفراق، وزاد ابن بشير: حرمته، وهو إذا خيف من وقوعه ارتكاب كبيرة مثل أن يكون لأحدهما بالآخر علاقة إن فارقها خاف ارتكاب الزنا، وقال يكون مندوبا إليه إن وقع من الكراهة ما لا تحسن الصحبة به، ولم يؤد لتضييع الحدود، وتقدم للخمي كون هذا مباحًا.

قال ابن بشير: ويكون مباحًا إن خاف فساد الزوجة وأمكنه الفراق، ولم تتشوف نفسه إليها، وتقدم للخمي كون هذا مندوبا إليه.

[باب طلاق الخلع]

وهو نوعان: بعوض منها أو من غيرها ودونه، فالأول سماه كثير خلعًا.

وفيها: ما الخلع وما المبارأة وما الفدية.