كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الزكاة - باب الركاز - ج: 1 - ص: 517

[باب الركاز]

وفي الركاز خمسه بأخذه:

في الواضحة معها هو دفن جاهلي.

اللخمي: في تخميس ما قل منه قولها ورواية ابن سحنون.

وفي كون ما طلب منه بمال أو كبير ركازًا نقلاه عن مالك مرة وعن الموطأ معها.

قلت: فيها أولًا لمالك: في دفن الجاهلي الخمس نيل بعمل أم لا.

وفيها آخرا مع الموطأ: سمعت أهل العلم يقولون: إنما الركاز دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولا كبير عمل وما طلب بمال وكبير عمل أصيب مرة دون مرة فغير ركاز.

عياض: قيل قولاها: اختلاف وقيل: وفاق هذا في المعدن والأول في الدفن.

قلت: لفظها الأخير كالموطأ ما طلب بمال وكبير عمل فغير ركاز عطفًا بالواو فيتعارض مفهوما نفيهما معًا وإثباتهما معًا، ونقل اللخمي الآخر معطوفًا بأو وعليه قول ابن الحاجب: إن كان أحدهما فالزكاة.

وفيها: في دفن الجاهلية من نحاس وجوهر وحديد وشبهه الخمس.

اللخمي: ثم رجع عن رجوعه عنه.

زاد محمد: وكذا العمد والخشب والصخر، قال: ورجوع ابن القاسم لعدم تخميسه أبين خلافًا للأخوين وابن نافع.

الباجي: هو بفيافي العرب والصحاري التي أسلم أهلها غير عنوة لواجده لا يخمس وبأرض عنوة، اللخمي: في كونه لواجده أو لفاتحها قولان لأصبغ مع الأخوين وابن نافع قائلًا مرة: إن كان جاهليًا ولها، زاد محمد عن ابن القاسم: إن علم أنه لم يكن لأهل تلك العنوة فلواجده ويخمس، وعلى الثاني إن عدم فاتحوها وورثتهم، ففي كونه