كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب البيوع الفاسدة - باب في شرط الإقالة في الطعام قبل القبض - ج: 6 - ص: 84

رخصة وعزيمة الأولى فيما يمتنع بيعه قبل قبضه.

[باب في شرط الإقالة في الطعام قبل القبض]

وشرعلها: عدم تغير الثمن بما يختلف فيه الأغراض غاليًا.

فيها: لا يجوز بغير الثمن ولا عليه وأخذ غيره عنه ولا به مع زيادة عليه ولا مع تأخيره ولو ساعة ولو برهن أو حميل أو حوالة، ولو أقلته، فأحالك بالثمن فقبضته قبل أن يفارق الذي أقلته جاز ولو وكل البائع من يدفع رأي المال أحال وذهب أو وكلت أنت من يقبض وذهبت فإن قبض وكيلك منه أو قبضت أنت من وكيله مكانكما قبل التفرق جاز وإن تأخر لم يجز ولو كان رأس المال عرضًا.

الصقلي: وكذا كان ينبغي في الحوالة الجواز إذا قبضت من الذي أحالك عليه قبل فراقه وإن فارقت الذي أحالك قال مع ابن محرز، والفرق أن ذمة المحيل برئت بالحوالة قبل القبض فثبتت الفرقة قبل الفرض وفي الوكالة لا تبرأ ذمة الموكل إلا بالقبض