كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الحبس - باب الموهوب - ج: 8 - ص: 520

وفي القضاء بالمعلق بيمين لغير معين:

نقل ابن زرقون عن أصبغ والمعروف.

وفي إيجاب دعوى هبة معين يمين الواهب، قول الجلاب، ونقل الباجي عن ظاهر المذهب قائلاً: دعوى المدين هبته رب الدين دينه يوجب يمينه اتفاقاً.

قلت: وكذا من ادعي هبة ما بيده من معين.

[باب الموهوب]

ابن شاس: الركن الثاني الموهوب: وهو كل مملوك يقبل النقل، وتبعه ابن الحاجب.

فقال ابن عبد السلام: كالدار والثوب ومنافعهما إلا ما لا يقبل كالاستماع بالزوجة، وأما الولد قاله ابن هارون وزاد: وكالشفعة، ورقبة المكاتب، وما زاده حسن؛ لأنهما ماليان.

وكذا الحبس لا تصح هبته: وهو مندرج تحت كل مملوك، ودخول المنافع فيه تدخر العارية، وهو خلاف العرف.

وفيها: ومن وهب مورثه، وهو لا يدري كم هو جاز.

والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز بخلاف البيع.

اللخمي: هبة المجهول والصدقة به ماضية، ويستحب كونهما بعد معرفة قدر العطية خوف الندم.

وفيها: هبة ما جهل قدره من إرث ناجز في لزومها، ثالثها: إن عرف قدر الميراث، ولو جهل نصيبه منه، وإن جهل قدر الميراث لم يلزمه، ولو عرف نصيبه منه لها مع ابن