كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الأيمان - باب في يمين البر والحنث - ج: 2 - ص: 395

وفيها: استحبها مالك بعد حنثه، وتجزئ قبله ولو بصوم.

ومن قال: والله لأضربن فلاناً إن وقت أجلاً لم يكفر قبله وإلا كفر.

كقول مالك في من قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك وأراد ألا يتزوج عليها فليكفر ويراجعها ولا شيء عليه.

ولو قال: إلي شهر فلا يحنث نفسه حتي يحنث.

وفيها لمالك: أعجب إلي ألا يكفر قبل الحنث، فإن فعل أجزأه.

وقول اللخمي: القياس لا فرق بين ذات الحنث وذات البر لاستوائهما في عدم وجوبها حينئذ، يرد بأن استصحاب حال ذات الحنث توجبها، وذات البر تنفيها، والاستصحاب معتبر شرعاً.

[باب في يمين البر والحنث]

ويمين البر ما متعلقها نفي أو وجود مؤجل، ويمين الحنث خلافها:

اللخمي عن محمد: يمينه ليكلمن زيداً أو ليضربن هذه الدابة كمؤجلة؛ لأن حياتهما كأجل.

وعكس ابن كنانة لقوله: من حلف بعتق جاريته ليسافرن فله وطؤها؛ وليذبحن بعيره لا يطؤها.

وفي كون ذات أجل ضربه القاضي تلومًا لإيقاع المحلوف عليه من فعل الغير حنثًا أو براً قولا ابن القاسم، وأشهب فيها في عتق أمة حلف بعتقها لتفعلن كذا فمات من أجل