كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب النكاح - باب في تحريم الجمع في النكاح بين المرأتين - ج: 3 - ص: 278

فيها بالبيع الصحيح والفاسد بعد فوته.

اللخمي والشيخ عن الموازية: مع الخروج مع الاستبراء.

وفيها مع الموطأ والجلاب والتلقين: والكتابة، فقول اللخمي: الكتابة لا تحرم؛ لأنها إن ظهر بها حمل، أو عجزت؛ حلت وهم أو متوهم.

وقول أبي عمر: أما الكتابة؛ فقد تعجز وترجع إليه بغير فعله غير موهم؛ لأنه بعد ذكره قول مالك.

وفيها: والتزويج غير الفاسد الذي لا يقيم عليه على حال.

الشيخ عن الموازية: لو زوجها من عبده، فمات أو طلقها قبل مسها؛ حلت له أختها.

وفيها: أو عتق لأجل أو أسر أو إباق إياس.

اللخمي: أو عتق بعضها.

الشيخ عن الواضحة: أو زوجها، فطلقت، فوطئها في عدتها؛ حلت الأولى قبل انقضاء عدة الثاني، لحرمتها عليه.

وفيها: بيعها معيبة تحريم، لأن للمشتري التماسك بها؛ فلو باعها مدلسًأ؛ ففي كونه كذلك.

أخذ ابن محرز من نقلها، ونقل الشيخ عن الموازية قيل: لا يحرم للتمثل.

اللخمي: قال: بيعها وبها عيب تحريم، لأن للمشتري التماسك بها.

وفي الموازية: ليس بتحريم يقتضي عموم قول الموازية في المدلس وغيره.

الشيخ عن ابن حبيب عن ابن الماجشون: إخدامها للأجل الطويل كالسنين الكثيرة، أو حياة المخدم تحريم، والسنة لغو.

ابن بشير: لم يذكروا عن غيره خلافه وفيه نظر؛ لإمكان رجوعها له، وهو يطأ الأخرى إلا أن يغلب على الظن أن إحداهما لا تحيى إلى ذلك الوقت.

وفي الموازية: وبيع فيه خيار أو استبراء أو على العهدة لغو.

محمد: يريد: عهدة الثلاث.

ولو ملك زوجته بمثل هذا الشراء؛ فسخ نكاحه إلا في الخيار.