كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب النكاح - باب نكاح المطلقة ثلاثا - ج: 3 - ص: 285

سمع القرينان: لا تضر نية المرأة ذلك.

زاد محمد في روايته: ولا نية الزوج الأول ذلك.

وروى ابن عبد الحكم: يفسخ أبدًا.

ابن رشد: قاله جميع أصحاب مالك.

الصقلي: روى محمد: أحب إلي أن لا ينكحها أبدًا.

ابن عبد الحكم: لها بالبناء صداق المثل.

محمد: بل المسمى؛ وهو قول مالك.

قال: ويفسخ بطلقة إن كان بإقراره، ولو ثبت إقراره قبل نكاحها؛ فليس بنكاح، فإن تزوجها الأول به؛ فسه بغير طلاق.

قلت: القائل: ويفسخ إلى آخره مالك، بينه الباجي من رواية أشهب في الموازية.

الباجي: وعندي إن ثبت إقراره به قبل نكاحه؛ جرى على المختلف في فساده لعقده وعزى القول بصداق المثل لرواية ابن بكير مع ابن عبد الحكم، والثاني لمحمد مع روايته وصوبه.

قال عن ابن حبيب: ويجب على المحلل أن يعلم الأول قصده التحليل؛ ليمنعه نكاحها، الكافي علم الأول، وجهله ذلك سواء.

وقيل: إن علم قصد الثاني إحلاله؛ انبغى له تركها.

وقيل: إن هم أحد الثلاثة بالتحليل؛ فسد النكاح وهو شذوذ.

قلت: كذا نقله المتيطي، وظاهره: أنه في المذهب، ولم يعزه في الاستذكار إلا للنخعي والحسن البصري.

ابن رشد: لا يحلها نكاح المحلل اتفاقًا.

ابن رشد: لو قال في نفسه: إن وافقتني أمسكتها، وإلا كنت احتسبت بتحليلها، لم يحل المقام عليه، ولم تحل به إذا خالطت نيته شيئًا من التحليل.

وفي تعليقة عبد الحميد: لو نوى التحليل دون شرط؛ لم يحلها عند مالك.