كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الاستبراء - باب المفقود - ج: 4 - ص: 487

بدفع ما عليه لورثته، وما أسكن أو أعار إلى أجل أرجئ، وإن قارض لأجل فسخ وأخذ المال وما لحقه من دين أو اعتراف أو عهدة ثمن أو عيب قضي به ولا يقام له وكيل، وتسمع البينة عليه بإيصائه بشيء أو إسناد، وينفذان بموته تحقيقاً أو تعميراً.

ابن عات: إن كانت ودائعه بيد أمين لم تنزع منه، والوضع على يد الوارث المأمون أولى من الأجنبي. قال: وحكم مال المفقود: أن ترك رباعاً تصلح للكراء أكريت، وإن كان شيء يحتاج لإصلاح ولا يتقى انهدامه أصلح، وإن خيف انهدامه أو قلت منفعته وبيعه أحسن بيع، وغير الربع مما يخشى فساده بيع، وإلا ترك إلا أن يأتي على شيء من ذلك نفاق يعلم أنه لو كان مالكه حاضراً لباعه، فإنه يباع ورقيقه إن لم يخش إباقهم، وفي خراجهم نفقته لم يباعوا، وكذا دوابه، وإن حلت أحوال زكاة ماله لم يخرج زكاتها، ولو أعتق شقصاً من عبده ثم فقد لم يستتم عليه، ولا يقوم عليه إن كان لغيره.

قُلتُ: هو نصها: (آخر العتق الأول).

المتيطي: ما عليه من ديون ثابتة قضيت بعد حلول آجالها وأيمان أربابها، وما لم يحل لم يقض إلا بحلوله أو تمويته، هذا قول مالك وغيره من أصحابه.

وقال أصبغ في «الواضحة»: يحل بانقضاء الأربع سنين.

وفيها: لا يقسم ماله حتى يصح موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش لمثله فيقسم بين ورثته حينئذ لا يوم فقده.

ابن عات: اختلف في حد تعميره.

قال ابن القاسم وأشهب ومالك مرة: سبعون سنة، واختاره القاضي.

وقال مالك وابن القاسم مرة: ثمانون واختاره الشيخ والقابسي وابن محرز.

وقال ابن الماجشون ومالك مرة: تسعون.

وعن أشهب وابن الماجشون أيضاً: مائة.

وللدادي عن محمد بن عبد الحكم: مائة وعشرون.

وفي نظائر أبي عمران: قيل: ستون سنة، ذكره ابن عيشون.

قُلتُ: هذا يؤكد ما تقدم لأبي عمران: انه لا عمل على تواليف ابن عيشون.

وعلى السبعين إن فقد لها زيد له عشرة أعوام.