كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الصلاة - باب رسم الإمامة - ج: 1 - ص: 334

ابن رُشد: ثالثها: إن ذكر قبل ركوعه.

قلت: فالأقوال أربعة، وخرج اللخمي تيقنه بعد سلامه، وقد تمادى شاكًا على من شك في وضوئه وتمادى وتيقنه بعد تمامه في صحتها روايتا محمد عن مالك مع أصحابه والعُتبي عن أشهب مع ابن وهب.

قلت: الأولى سماع عيسى ابن القاسم، والثانية سماع سحنون أشهب، ويرد على الأول بأن الشرط أضعف من الركن؛ ولذا كمل سحنون قوله بأنه لو شك في وضوئه استخلف، وفرق بأنه لو ذكر بعد سلامه حدثه أجزأته، وعدم إحرامه لم يجزئهم.

ومن نعس عن ركوع إمامه حتى رفع أو سها أو زوحم أو شغل بحل إزاره أو ربطه؛ ففي تلافي ركوعه، وإلغائه لإتباع إمامه ثالث الروايات:

إن كان عقد ركعة أحرم قبل ركوعه أو بعد بحيث يدركه وعلى تلافيه؛ ففي كونه ما لم تفته سجدتاها أو أولاهما، أو رفع ركوع تاليتها، أو خفضه أربعة للؤلؤي مع المازري عن المشهور وابن أبي زمنين، وبعض أصحابه والمازري عن المنصوص، والتخريج على عقده بالوضع، ونقلهما اللخمي عن مالك.

ابن رُشد: إن زوحم عن السجود في الركعة الأخيرة؛ ففي سجوده ما لم يسلم الإمام، أو ما لم يطل الأمر بعد سلامه قولان على الخلاف في سلام الإمام هل هو كعقد ركعة أم لا؟.

اللخمي والمازري: شرط الركعة المانعة تلافيه إمكانه فعلها.

فلو نعس حتى ركع إمامه ثانية تلافى الأولى.

أشهب وابن وهب: إن أحرم قبل ركوعه فالأولى وإلا فالثانية.

قال ابن القاسم: إن زوحم فالثانية وإلا فالثالثة.

أصبغ: إن شغل فالثانية وإلا فالثالثة.

ابن رُشد عن ابن الحكم: الأولى في الجمعة، والثانية في غيرها.

وللجلاب عنه: إن سها في غير الجمعة؛ فالأولى وفيها الثانية.

وفي كون إلغاء المزحوم عن سجود أولى الجمعة؛ لخوف عقد إمام الثانية بسلام بخلاف غير الجمعة أو دونه قولا الإبياني وشيوخ عبد الحق معها.