كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الصلاة - باب شروط أداء الجمعة - ج: 1 - ص: 390

وسمع ابن القاسم: لا يحصب احد لاغيا.

ابن رشد: في الموطأ حصب ابن عمر متحدثين؛ فهو واسع.

والتهليل, والاستغفار, والدعاء, والتعوذ, والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لأسبابها جائز, وفي جهره قولا ابن شعبان مع ابن حبيب, ومالك.

وفيها: جواز أمر الخطيب, ونهيه, وجواب من كلمه. ابن رشد: اتفاقا, والاحتباء, وروى ابن نافع: جواز مد رجليه.

وابن حبيب: وجوب استقبال الخطيب من بالمسجد, وخارجه, وان لم يسمعه, ولم يره, وجوز التفات مستقبله يمينا, وشمالا, وان استدبر القبلة.

وفيها: حين يخطب يجب استقباله, وأسقطه اللخمي عمن بالصف الأول, فجعله بعض من لقيت خلاف المذهب.

ويمنع جلوسه لها التخطي لفرجة, والنفل, ولو نحته ابن بشير: اتفاقا, وفي منعه بخروجه لها نقل الباجي عنها, وعنه في المختصر, وفي قطعه لمن افتتحه حين المنع لدخوله حينئذ روايتا ابن شعبان, وابن وهب مع سحنون قائلا: ولو شرع في الخطبة.

ابن رشد: لو افتتحه حينئذ من كان بالمسجد قطع اتفاقا.

وفي تخفيف من خرج عليه فيه, واستمراره قولان.

للمازري عن رواية ابن شعبان: يتم قراءته بالفاتحة فقط مع سماع ابن القاسم: إن كان في التشهد سلم ولم يدع, وقول ابن حبيب: يطيل في دعائه ما أحب, مع ابن رشد عن رواية ابن وهب: يدعو مادام الأذان.

والمازري عن رواية ابن عبدوس: واسع إتمامه في آخر ركعة ما بقي عليه من الآيات.

وجوز السيوري التحية, ولو في الخطبة, وقول ابن شاس: رواه محمد بن الحسن عن مالك لا اعرفه.

ويجب إتباعها.

المحرم الاشتغال بغيره بأذان جلوس الإمام على المنبر على مدركها به, وغيره بأقل إدراكه.