كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة

كتاب الحبس - باب صيغة الاعتصار - ج: 9 - ص: 31

لضعفه، وخوف الخصاصة عليه.

ولابن الماجشون: كل هبة لوجه الله، أو لطلب الأجر أو لصلة رحمن؛ لا يعتصر.

ابن رشد: هذا مثل قول عمر في المدونة، ونحوه في مختصر ابن عبد الحكم وهو أظهر من قول مطرف.

وزاد في قول مطرف: أنه إذا وهب ولده لوجه الله أو لصلة؛ أن له الاعتصار أبدًا حتى يسميها صدقة، ثم وجه القولين بأنهما بناء على أن الهبة ما قصد به الموهوب له فقط أو ولو كان مع طلب الثواب من الله تعالى.

وفيها: لا يشتري الرجل صدقته من المتصدق عليه، ولا من غيره.

اللخمي: اختلف هل النهي على الندب أو على الوجوب؟

فقال مالك: لا ينبغي أن يشتريها. وقال: يكره.

وقال الداودي: هو حرام.

وظاهر الموازية: أنه لا يجوز والأول أحسن؛ لأن المثل ضربه لها بما ليس بحرام.

قلت: التعليل يدل على ذم الفاعل بتشبيهه بالكلب العائد في قيئه، والذم على الفعل يدل على منعه، وقاله عز الدين بن عبد السلام، ولبعد اللخمي عن ذكر قواعد أصول الفقه حسبما قاله المازري في صلاة الجنائز قال هذا، والله أعلم.

قلت: ظاهر قول اللخمي فيما حكاه عن الموازية: أن معنى لا يجوز الحرمة، وهو لفظ المدونة، وسماع ابن القاسم، وعبر ابن عبد السلام عن المشهور بالكراهة، وفيه نظر.

ولم يحك ابن رشد في سماع عيسى غير لفظ: لا يجوز.

اللخمي: قال مالك في كتاب الزكاة: لا يشتري الرجل صدقة حائطه، ولا زرعه، ولا ماشيته.

وقال ابن القاسم في كتاب النذور: كره مالك: أن يشتري صدقة التطوع؛ فهذا أشد كراهة.

ابن رشد: وفي جواز شراء الصدقة من غير الذي تصدق بها عليه. رواية ابن